أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن إتمام تنفيذ خطة الاقتراض السنوية لعام 2026م، حيث تم تأمين ما يقارب 90% من الاحتياجات التمويلية للمملكة قبل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة.
ويجري التنسيق مع وزارة المالية لتحديد الاحتياجات التمويلية خلال الفترة القادمة، وفي حال وجود احتياجات تمويلية إضافية، سيكون التركيز لتغطيتها عبر القنوات الخاصة وسوق الدين المحلي.
وتمكن المركز من سد الاحتياجات التمويلية عبر القنوات الخاصة والأسواق المحلية، بالرغم من أن التمويل عبر الأسواق الدولية العامة كان أقل مما كان مستهدفاً في خطة الاقتراض السنوية لعام 2026م.
ويأتي هذا النهج تأكيداً على التزام المملكة بالحفاظ على استدامة الدين العام، وتنويع أدواته ومصادره، وسيقوم المركز بمتابعة الأسواق الدولية العامة، والنظر في إمكانية الدخول إليها في حال وجود فرص مناسبة خلال الفترة القادمة.
