كشفت وزارة التجارة أن السجلات التجارية في نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 19.6 ألف سجل تجاري بنهاية عام 2025م، بارتفاع نسبته 240% عن العام 2021م، حيث كانت 5762 سجلاً فقط.
الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات الاقتصاد العالمي
وأضافت الوزارة أن السجلات التجارية في نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي بلغت 14.6 ألف سجل في عام 2024، ونحو 10.3 ألف سجل في عام 2023، ونحو 7.2 ألف سجل في 2022، و5.7 ألف سجل في 2021.
يذكر أنه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسمية عام 2026 "عام الذكاء الاصطناعي"؛ وهو ما يعكس رؤية المملكة في تعزيز مكانتها عالمياً بمجال التقنيات المتقدمة، ومثل خطوة مهمة نحو خلق حراك وطني واسع حول التقنيات المتقدمة، ودورها في صياغة مستقبل وطني أكثر ذكاء واستدامة.
ويعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات الاقتصاد العالمي، وتعتمد عليه الدول المتقدمة في تعزيز اقتصادها، وتنمية شعوبها، وتحقيق جودة الحياة لديها، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، مثل: الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والأمن، فضلاً عن تسريع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية لها.
وأصبحت المملكة من الدول الرائدة عالمياً في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتسهم بفاعلية في تشكيل القرار الدولي المرتبط بهذه التقنيات، وذلك من خلال مشاركاتها وعضوياتها في عدد من المنظمات واللجان الدولية المؤثرة في المجال، والتي كان آخرها الانضمام إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI) كأول دولة عربية تنضم إلى هذه الشراكة.
