قدّمت المملكة، دعماً عاجلاً للجمهورية اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت في مختلف المحافظات.
يهدف هذا الدعم لتعزيز الأنشطة الاقتصادية والتنموية في مختلف المحافظات
ويأتي هذا الدعم امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
وتم تقديم الدعم عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، بما يسهم في تعزيز استقرار منظومة الكهرباء وتحسين استمرارية الخدمات الأساسية.
ويهدف هذا الدعم إلى التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، ودعم الخدمات الحيوية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والتنموية في مختلف المحافظات.
ويشمل الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، امتداداً للمنح السابقة التي قدمتها المملكة لدعم قطاع الطاقة في اليمن، والتي تضمنت منحة بقيمة 180 مليون دولار عام 2018م، ومنحة بقيمة 422 مليون دولار عام 2021م، إضافة إلى منحة بقيمة 200 مليون دولار عام 2022م، ومنحة عام 2026م البالغة 81.2 مليون دولار.
ولعبت منح المشتقات النفطية السعودية دوراً مهماً في استقرار قطاع الطاقة في اليمن واستمرار تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية، كما أسهمت في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات.
كما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً من المشاريع التنموية الهادفة إلى رفع القدرة على توليد الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية حديثة بكامل ملحقاتها، إلى جانب تعزيز كفاءة المولدات القائمة، ما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في المناطق المستفيدة.
وتواصل المملكة منذ عقود تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي بمختلف أشكاله إلى الحكومة والشعب اليمني الشقيق، فيما تشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية إلى أن إجمالي ما قدمته المملكة لليمن بلغ 27.7 مليار دولار، ليكون اليمن من بين أوائل الدول المستفيدة من المساعدات التنموية السعودية.
