أعد المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروع وثيقة "سياسة حملات التفتيش والرقابة" والذي يهدف إلى وضع ضوابط ترفع مستوى تخطيط وإعداد وتنفيذ حملات التفتيش والرقابة.
وأضاف المركز أن المشروع يهدف إلى تقليل الازدواجية بين الجهات الرقابية في أنشطة التفتيش، وتمكين الجهات الرقابية من تقييم حملات التفتيش والرقابة وقياس أثرها وتطويرها، بما يدعم تطوير منظومة العمل الرقابي والارتقاء بكفاءتها.
ودعا المركز العموم والجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع الوثيقة قبل نهاية يوم السبت الموافق 26 إبريل الجاري، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع".
وأكد أن ذلك يأتي انطلاقًا من مهامه واختصاصاته في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأُطُر والمعايير والضوابط والإرشادات التنظيمية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها.
