وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال الجلسة التي عقدت اليوم في جدة، على إنشاء "جامعة المملكة" في مدينة الرياض، وعلى قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
استعرض المجلس التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام 2026م
وعدّ المجلس اختيار الرياض مركزًا للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ تأكيدًا على ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2026م، وما تضمن من مؤشرات عكست الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات الوطنية منها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية بما يشمل المياه والطاقة؛ ضمن السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ودولة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.
وشدّد مجلس الوزراء لدى متابعته تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة؛ على إدانته الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية مع الدول الخليجية الشقيقة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا في هذا السياق بما اشتمل عليه الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي من مخرجات جسّدت الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
ونوّه المجلس بالحراك التنموي المتصاعد الذي شهده قطاعا الصناعة والتعدين في العام 2025م، وما تحقق من ترسيخٍ للقدرات الصناعية المحلية، واستقطابٍ للاستثمارات النوعية، وتعزيزٍ للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية واستدامتها، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا بشأن التعاون في مجال تغير المناخ
ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا ؛ بشأن التعاون في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في شأن تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة.
كما وافق المجلس على الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وعلى النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين المركز الوطني لسلامة النقل في المملكة والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المركز أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
وأصدر المجلس الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وكل من المؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
وفوض المجلس وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العُماني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في سلطنة عُمان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
وكلف المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة والمعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين في مجال المحافظة على التنوع الأحيائي البحري، والتوقيع عليه.
كما فوض المجلس رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن التعاون المشترك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والتوقيع عليه.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للطرق، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومركز دعم هيئات التطوير (سابقًا)، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وجامعة أم القرى، لعامين ماليين سابقين.
ووجه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
