سجلت أصول القطاع المصرفي 4.96 تريليون ريال بنهاية 2025، مما يسلط الضوء على التوسع المتسارع للقطاع المالي في المملكة.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن مصرف الراجحي اطلع "أخبار24" عليه، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة إلى 3.30 تريليون ريال بحلول نهاية العام، مدفوعاً بالطلب القوي على تمويل الشركات المرتبط بمشاريع البنية التحتية والتنمية ورؤية 2030.
ويشير التقرير إلى المحافظة على مستويات الودائع والسيولة البنكية على معدلات آمنة، بينما ظلت الاحتياطيات الرأسمالية أعلى بكثير من المعايير التنظيمية. وتجاوز نمو الائتمان نمو الودائع، حيث لعب القطاع المصرفي دوًرا محورًياً، في تمويل أنشطة اقتصادية متنوعة شملت التطوير العقاري والتجارة والتصنيع والمرافق.
ولفت التقرير إلى محافظة البنك المركزي السعودي "ساما" على دوره المحوري في حماية الاستقرار المالي، بينما استمر برنامج تطوير القطاع المالي في تعزيز التنافسية والمرونة والاستدامة للنظام المصرفي.
ويؤكد التقرير أن قطاع التقنية المالية في المملكة شهد تطوًرا متسارعاً خلال عام 2025، تمثل في تعميق التعاون بين البنوك وشركات التقنية المالية في ظل بيئة تنظيمية داعمة. حيث تجاوز عدد الشركات العاملة في هذا المجال 280 شركة بنهاية عام 2025، وذلك تحت رعاية ودعم البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
ويوضح التقرير أن المصارف نجحت بالتعاون مع الشركات الناشئة في تطوير خدمات مبتكرة في مجالات المدفوعات الرقمية والتمويل المدمج، وحلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً والإقراض من نظير إلى نظير والمنصات التي تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات مما يعزز الابتكار الذي يدفع نحو الشمول المالي والتنويع.
ويقول التقرير إن التعاون بين "البيئة التجريبية" التابعة للبنك المركزي السعودي و"مختبر التقنية المالية" لهيئة السوق المالية أسفر عن إصدار 68 ترخيصاً تجريبيًا للتقنية المالية، بدأ بـ36 ترخيصاً منها في إطلاق عملياته في نهاية العام. وفي الوقت ذاته، ظلت أحجام المعاملات غير النقدية مرتفعة، مما يعكس التحول المستمر نحو المدفوعات الرقمية.