أوضحت هيئة السوق المالية أبرز المعايير المنظمة لتنفيذ صفقات الاستحواذ أو الاندماج، وذلك ضمن الإطار التنظيمي المحدث لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، لتعزيز كفاءة السوق المالية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، وضمان حماية حقوق المساهمين خلال إتمام الصفقات.
وبيّنت الهيئة أن من أبرز الضوابط إيداع 90% من رأس المال في حساب ضمان مخصص وعدم التصرف فيه إلا في حالات محددة، إلى جانب وضع آليات واضحة للاسترداد النقدي للأسهم القابلة للاسترداد وربطها بقرارات المساهمين، مثل رفض صفقة الاستحواذ، بما يضمن مرونة أكبر للمستثمرين.
وأضافت أن المعايير تشمل ضرورة ألا تقل قيمة الشركة المستهدفة عن 80% من إجمالي الأموال المودعة، إلى جانب فرض التزامات على الراعي، مثل الاحتفاظ بنسبة ملكية محددة ومنعه من التصرف في أسهمه خلال فترات زمنية معينة، بما يعزز من موثوقية الصفقات واستقرار السوق.
وتملك الشركة المراد إتمام الصفقة معها 24 شهراً لإتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج، مع إمكانية التمديد لـ12 شهراً إضافية بموافقة الجمعية العامة، وذلك وفق ضوابط تضمن الشفافية وتمنع تضارب المصالح.