نفذت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، 26 جولة رقابية مشتركة خلال شهر مايو الماضي، شملت زيارة 258 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة، بهدف تعزيز الامتثال للتشريعات العقارية، وفي مقدمتها نظام الوساطة العقارية، إلى جانب الأنظمة المرتبطة باختصاصات الجهات المشاركة.
وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني يمثل أحد المسارات الرئيسية لتنظيم السوق العقاري، مشيرة إلى أن فِرَقها الرقابية نفذت خلال الفترة نفسها 14,394 عملية تدقيق ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية.
وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات، أبرزها ممارسة نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم التحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالكي العقارات أو المنافع، إضافة إلى عدم إظهار اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات العقارية.
وفي جانب الرقابة الإلكترونية، كشفت الهيئة أنها تعاملت مع 1,463 بلاغًا عقاريًا وردت عبر قنواتها المختلفة، كما نفذت أكثر من 20,191 عملية مسح إلكتروني استهدفت المنصات والقنوات الرقمية للتحقق من نظامية الإعلانات العقارية وممارسات الوساطة الرقمية.
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام بأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه التنفيذية، مؤكدة أن العقوبات على المخالفين تشمل الإنذار أو تعليق الترخيص أو إلغاءه، إلى جانب غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
كما حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المخالفات أو حالات الاحتيال العقاري عبر المنصة الرسمية للهيئة أو من خلال الرقم الموحد (199011).