وافق مجلس الوزراء، على طلب هيئة تنمية الصادرات السعودية بإنشاء لجنة لتنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، بالتنسيق مع مع المركز الوطني لإدارة النفايات، وذلك عبر مراجعة النصوص النظامية التي تخول الجهات الحكومية بمنع تصدير أو تقييد المنتجات.
ويكون منع تصدير المنتجات أو تقييدها، بما في ذلك ما كان منعه أو تقييده بناءً على نظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أي أداة نظامية أخرى من خلال اللجنة، وفقًا لأحكام تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.
كما تقوم لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده بمراجعة النصوص النظامية التي تخول الجهات الحكومية بمنع تصدير أو تقييد المنتجات، وترفع بمقترح تعديلها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات حيالها.
وتتولّى الهيئة تنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال دعم المصدرين، وتطوير البيئة التصديرية، بما يحقق مستهدفات تنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي.