أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري (TMG) اليوم (الأحد)، توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.
ويسعى الطرفان إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب الضيافة والتجزئة والمجمعات الحضرية المتكاملة، من خلال الاستفادة من الخبرة الاستثمارية الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتجارب الناجحة لمجموعة طلعت مصطفى في التطوير العقاري المتعدد الاستخدامات، حيث يُتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز القيمة للصندوق ومشاريعه.
وتُوفر مذكرة التفاهم إطاراً للشراكة والتعاون يفتح المجال أمام انضمام المزيد من المستثمرين إلى المراحل المستقبلية للمشاريع العقارية؛ بما يعزز نقل وتبادل المعرفة، ويفتح المجال لفرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع المستهدفات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في قيادة جهود تنويع الاقتصاد المحلي، حيث يواصل الصندوق بناء شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات لتعظيم العوائد، وإطلاق وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية.
وتخضع المذكرة غير الملزمة المعلنة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة.
ويستثمر الصندوق ضمن منظومة "التطوير العمراني والتنمية الحضرية" في العديد من المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز جودة الحياة، والإسهام بتطوير مدن متقدمة ومستدامة محورها الإنسان. وتُعتبر منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية واحدة من المنظومات الاقتصادية الست التي أعلنها الصندوق ضمن استراتيجية 2026 – 2030، وستعمل على تطوير مساكن تناسب مختلف الفئات، ومساحات تجارية ومكاتب ومساحات مجتمعية مع خدمات أساسية.
ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ بما في ذلك رفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70%.