أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الخميس)، العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة، بعد ثبوت ارتكابها مخالفة التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية في الإجراءات، حيث رصدت انتهاك عدد من المنشآت لأحكام النظام من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة "8" من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/75" بتاريخ 29/6/1440هـ.
وأبانت انه بعد استكمال التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت التي تبين مخالفتها للنظام، وإحالتها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وأصدرت اللجنة 4 قرارات بمعاقبة المنشآت المخالفة، لثبوت مخالفتها للفقرة "8" من المادة الخامسة من نظام المنافسة، التي تحظر التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة، وتضمنت القرارات فرض غرامات مالية بإجمالي أكثر من 2 مليون ريال، وقد اكتسبت جميع قرارات اللجنة الصفة النهائية.
وأكدت الهيئة أهمية التزام المنشآت بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل وفق مبادئ المنافسة المشروعة التي تدعم خيارات المستهلكين وتعزز نمو الأسواق وكفاءتها في إطار من العدالة والشفافية، داعية المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية الخاصة بالامتثال عبر بوابة الامتثال.