وافق مجلس النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، على نقل 606 من أعضاء النيابة العامة، وفقًا لمقتضيات العمل ومتطلبات المصلحة العامة، والموافقة على ترقية وندب عدد من أعضاء النيابة العامة.
وأقر المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة خالد اليوسف، قواعد الاستقالة لأعضاء النيابة العامة، وقواعد الإيفاد والابتعاث، إلى جانب الموافقة على احتساب ترقية أعضاء النيابة العامة ابتداءً من تاريخ استحقاق الترقية على المرتبة ذاتها، بما يعزز الاستقرار الوظيفي، ويواكب التطوير المستمر لمنظومة الموارد البشرية.
وشملت القرارات توزيع أعضاء النيابة العامة بين دوائر نيابات المناطق والمحافظات التابعة لها، بما يحسّن توزيع الكفاءات وتعزيز الجاهزية التشغيلية في مختلف الجهات التابعة للنيابة العامة، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير الإجراءات، ورفع مستوى التكامل بين الوحدات والأعمال التخصصية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة.
يذكر أن الاجتماع عقد في المقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض، وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات اللازمة، في إطار جهود النيابة العامة الرامية إلى تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.