أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي، جون ماكونيل، اليوم (الجمعة)، قرارا بتعطيل سلسلة قيود كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضتها على الهجرة القانونية إثر حادثة إطلاق نار استهدفت عناصر من الحرس الوطني العام الماضي على يد مهاجر أفغاني.
اتهم القاضي إدارة ترامب بالتحيز ضد المهاجرين
وأوضح القاضي أن القيود المفروضة على طلبات اللجوء وتصاريح العمل والجنسية المقدمة من رعايا 39 دولة غير قانونية، مضيفا أنه منذ حادثة إطلاق النار تلك، مُنع الأفراد من هذه الدول منعا باتا من الحصول على قرارات نهائية بشأن أمور من بينها طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والتجنيس.
واتهم القاضي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بتبرير إجراءاتها بمخاوف تتعلق بالأمن القومي تستخدمها ذريعة للتغطية على تحيزها ضد المهاجرين.
وكانت إدارة ترامب قد علقت جميع طلبات الحصول على الإقامة الدائمة أو التجنيس لمواطني عدة دول منها أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
جمّدت إدارة ترامب جميع القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة لأشهر، وقلّصت مدة تصاريح العمل للعديد من فئات المهاجرين، جعل دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولويته القصوى، واصفا إياها بـ"غزو" للولايات المتحدة من جانب "مجرمين من الخارج"، لكن برنامجه للترحيل الجماعي أُحبط أو أُبطئ بفعل الكثير من الأحكام القضائية، لا سيما استنادا إلى مبدأ حقّ المستهدفين في المطالبة بحقوقهم.
