فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركة النفط الحكومية الكوبية "يونيون كوبا-بتروليو"، في خطوة تصعّد الضغط الأميركي على قطاع الطاقة في كوبا.
اتهم روبيو القيادة الكوبية بإساءة إدارة موارد الطاقة وتحويلها لمصالحها الخاصة
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدراج الشركة في قائمة العقوبات، متهمًا إياها بالاستحواذ غير القانوني على أصول تعود لمواطنين أميركيين.
وتحظر العقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بالولايات المتحدة إجراء أي تعاملات مالية مع الشركة الكوبية، التي تدير عمليات استخراج النفط وتكريره وتوزيعه في البلاد.
واتهم روبيو القيادة الكوبية بإساءة إدارة موارد الطاقة وتحويلها لمصالحها الخاصة، رغم معاناة السكان من نقص الوقود والانقطاعات الطويلة للكهرباء.
وردّت الحكومة الكوبية عبر نائب وزير الخارجية كارلوس فرنانديز دي كوسيو، الذي وصف القرار بأنه "عقوبة جماعية" تستهدف الشعب الكوبي، معتبرًا أن واشنطن "تختلق ذرائع" لحرمان البلاد من الوقود.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة طاقة واقتصاد خانقة تعيشها كوبا، تفاقمت بعد تشديد القيود الأميركية على واردات النفط، خصوصًا من فنزويلا، وتراجع الإمدادات الروسية، ما أدى إلى انقطاعات كهربائية طويلة ونقص في المياه والأدوية في العاصمة هافانا.
