أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض بلغ نحو 71 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس أثر تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
هذه المساحات تشمل 29 مليون متر مربع من الأراضي التي اكتمل تطويرها
وأوضحت الوزارة أن هذه المساحات تشمل 29 مليون متر مربع من الأراضي التي اكتمل تطويرها، و20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 21 مليون متر مربع لا تزال قيد التطوير، بما يدعم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويعزز المعروض العمراني في المنطقة.
وأكدت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 27 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا في منطقة الرياض، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويتماشى مع النمو الحضري الذي تشهده العاصمة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.
وأضافت أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظامًا، مبينة أنها أصدرت منذ بداية العام أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة وفق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
وأفادت الوزارة بأن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من المهل النظامية المخصصة للجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.
ولفتت إلى أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء عبر منظومة رقمية متكاملة تضم 38 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وشددت الوزارة على أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وجودة للحياة.
