أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أبريل 2026. ويتضمن التحديث إدراج (69) مهنة جديدة ضمن قائمة المهن التي سيتم توطينها بنسبة 100%؛ وذلك وفقًا للمسميات والتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
دعت الوزارة إلى الالتزام بالقرار لتفادي العقوبات النظامية
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن التحديث يشمل إضافة عددٍ من المسميات الوظيفية في مجالات السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية، على أن يُطبّق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها موظف واحد أو أكثر ضمن هذه المهن.
كما نشرت الوزارة الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المضافة وآليات تطبيق القرار، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام به لتفادي العقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين.
ويأتي هذا التحديث امتدادًا لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية في القطاع الخاص، حيث ستتمكن المنشآت من الاستفادة من برامج الدعم والمحفزات المقدمة ضمن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
