حددت اللائحة التنظيمية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أقرّتها الهيئة العامة للعقار، إطارًا واضحًا لصرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن المخالفات، حيث تُعرّف المكافأة بأنها مبلغ مالي تمنحه الجهة المختصة لمن يساهم في الكشف عن مخالفة مثبتة.
تُقسّم بين المبلغين إذا اشترك أكثر من شخص في البلاغ
وتشمل الضوابط جميع العاملين في الجهات المعنية أو المستأجرين، مع اشتراط تقديم البلاغ عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة ووفق نموذج محدد يتضمن بيانات المبلّغ ووسائل التواصل، على أن يتعلق بمخالفة قائمة أو واقعة محتملة، مع إخضاعه للدراسة والتحقق قبل إقرار استحقاق المكافأة، والتي تُصرف بما لا يتجاوز 20% من الغرامة المُحصلة.
وتأتي حالات استحقاق المكافأة وفق زيادة الأجرة بنسبة تتجاوز النسبة النظامية للعقار السكني أو التجاري، أو زيادة الأجرة عند تأجير العقار لمستأجر جديد بالمخالفة، مع عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، أو تسجيله بقيمة أقل من القيمة الفعلية، وكذلك الامتناع عن تسجيل بيانات المستأجرين أو تعديلها خلال المدة المحددة، كما تتدرج كفاية بيانات البلاغ، من بلاغ دون تقديم أسانيد، إلى بلاغ مدعوم بأسانيد توضح المخالفة، وصولًا إلى مخالفة لا يمكن اكتشافها دون مساهمة المبلّغ.
وفيما يخص مبلغ الغرامة، فيتم تصنيفها إلى 4 فئات: أعلى من 500 ألف ريال، ومن 100 ألف إلى 500 ألف ريال، ومن 50 ألف إلى 100 ألف ريال، وأقل من 50 ألف ريال، كما تأتي آلية تحديد نسبة المكافأة من إجمالي الغرامة المحصلة بناءً على مجموع النقاط (1- 12 نقطة)، حيث تُمنح نسبة 5% إذا كان مجموع النقاط يتراوح بين 5 إلى 7 نقاط، وترتفع النسبة إلى 10% إذا بلغ مجموع النقاط من 8 إلى 10 نقاط، بينما تصل إلى 20% في حال تراوح مجموع النقاط بين 11 إلى 12 نقطة، وذلك وفقًا لمستوى تقييم البلاغ والمعايير المعتمدة.
ويُشترط أن يحتوى البلاغ؛ اسم المبلغ ورقم التواصل ورقم الهوية، ونوع المخالفة المرتكبة، وتاريخ ارتكابها ومكانها، والمستندات والمعلومات الداعمة للبلاغ، كما تمنح المكافأة للمبلّغ عندما تؤدي معلومات البلاغ إلى الكشف عن المخالفة، وألا يكون قد شارك في ارتكاب المخالفة محل البلاغ، أو حصل على المعلومات محل البلاغ بطريقة غير مشروعة، وألا تكون المخالفة قد رُصدت لدى الهيئة، وألا يكون المبلّغ قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة، مع صدور قرار نهائي من الهيئة بثبوت المخالفة، و تحصيل الغرامة المستحقة على المخالف.
كما تُقسّم المكافأة بين المبلغين إذا اشترك أكثر من شخص في تقديم البلاغ، وتُمنح بنسبة تُقدّر وفق نسبة مساهمة كلٍّ منهم في الكشف عن المخالفة، حيث لا يجوز أن يتجاوز مجموع المكافآت الممنوحة للمبلّغين عن المخالفة الواحدة الحد الأعلى المحدد (20% من الغرامة المُحصلة)، وأن لا يترتب على استحقاقها أي التزام على الهيئة باتخاذ إجراءات بشأن المخالفة أو الاستمرار فيها، وللهيئة استرداد المكافأة متى تبيّن لها عدم صحة البلاغ، ويقتصر استحقاق المكافأة للمبلّغ عن المخالفة التي قام بالإبلاغ عنها فقط دون المخالفات الأخرى التي تكتشفها الهيئة على المخالف.
وتُشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة من 5 أعضاء، على أن يكون من ضمنهم رئيس من المختصين بالأنظمة، وتتولَّى دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة، ومدى استحقاق كل حالة، وتغيير النسبة عند الاقتضاء، وتصدر اللجنة جميع قراراتها بأغلبية، وتعرضها على الرئيس التنفيذي لاعتمادها، على أن تراعي عددًا من المعايير عند تقديرها لمنح المكافأة النسبة المستحقة للمبلّغ، وتشمل أهمية المخالفة، ومدى كفاية بيانات البلاغ لاكتشاف المخالفة، ومبلغ الغرامة.
