بدأت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية العمل بضوابط تنظيم الرعي المحدثة (الإصدار 5.0)، مؤكدة أنها امتداد للضوابط المعتمدة منذ عام 2022، وتهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الموارد الطبيعية وتمكين المجتمع المحلي من الاستفادة المستدامة منها.
تحديد أعداد الماشية بناءً على القدرة الاستيعابية للمراعي
وأوضحت الهيئة أن التحديثات جاءت استنادًا إلى دراسات بيئية وتجارب تطبيقية، وشملت توسيع النطاقات الرعوية داخل القرى والهجر، واستحداث أحزمة رعوية في المناطق المحاذية للمحمية، بما يسهم في تسهيل الاستفادة وتقليل الأعباء على المستفيدين مع الحفاظ على التوازن البيئي.
وبيّنت أن الرعي داخل المحمية يخضع لتصاريح رسمية وفق ضوابط زمنية ومكانية محددة، مع تحديد أعداد الماشية بناءً على القدرة الاستيعابية للمراعي، للحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى تدهور التربة وتراجع الغطاء النباتي.
وأكدت الهيئة أن الضوابط تمنع الحصول على أكثر من تصريح في النطاق ذاته أو التنقل بين مواقع متعددة، لضمان عدالة توزيع الموارد، مشيرة إلى أن مخالفة التعليمات تستوجب إجراءات نظامية قد تصل إلى إلغاء التصريح وحرمان المخالف من التقديم مستقبلًا.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن حماية الغطاء النباتي مسؤولية مشتركة، داعية المستفيدين إلى الاطلاع على الضوابط المحدثة عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة استمرار تطوير الأنظمة بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتمكين المجتمع المحلي.
