أوقفت وزارة العمل الأردنية استقدام العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات الاقتصادية حتى إشعار آخر، في إطار مراجعة شاملة لاحتياجات سوق العمل المحلي وقياس حجم الطلب الفعلي على العمالة الوافدة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار دخل حيز التنفيذ، مؤكدًا أن إعادة فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لسوق العمل الأردني، وتحديد الاحتياجات الحقيقية من العمالة الوافدة.
وأكّدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية لضبط العمالة المخالفة، والتحقق من أن العمالة المستقدمة تعمل فعليًا لدى المنشآت التي استقدمتها، حيث تستهدف الحملات أصحاب العمل الذين يشغّلون عمالة مخالفة أو ينقلونها إلى جهات أخرى بصورة غير قانونية.
كما شدّدت على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المنشآت المخالفة، تشمل وقف حقها في استقدام واستخدام العمالة غير الأردنية مستقبلًا، وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها، وذلك ضمن جهود تنظيم سوق العمل، وتعزيز فرص تشغيل الأردنيين.
