طالب مجلس الشورى، في جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين)، بدراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ وذلك لخفض تكلفة السكن للمواطن.
الشورى يطالب بإيجاد حلول تلزم وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية
ودعت عضو مجلس الشورى، رائدة أبو نيان وزارة التجارة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لدراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ وذلك لخفض تكلفة السكن للمواطن وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري مما يعيد التوازن في هذا القطاع.
وطالب عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك، وزارة التجارة بالإسراع في إيجاد حلول تلزم وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية أو غير الاستهلاكية، في مستودعاتها بشكل دائم، مع العمل على تقليل مدة التشخيص والإصلاح للسيارات داخل الوكالات، للوصول إلى المستويات النموذجية في تقديم الخدمة للمستهلكين.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى، عاصم مدخلي وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي، تحت كيانات قانونية موحدة، بالشراكة بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الزراعية الصغيرة ورجال الأعمال عبر الغرف التجارية، وبما يعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.
وأشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر وحماية المستهلك وتنمية القطاعات الواعدة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مساراته، مشيرًا إلى أهمية وضع الحلول المناسبة لتلافي دخول المنتجات المخالفة إلى السوق.
ومن جانبه دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي وزارة التجارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي.
وشملت المطالبات الموجهة إلى وزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة، ونشر البيانات التجارية ومؤشرات أداء دورية تقيس مستوى الثقة في السوق، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما وافق المجلس على عدد من مشروعات مذكرات منها مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما شملت الموافقات منها مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروة المعدنية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة وحكومة نيبال الديمقراطية الفيدرالية.
